اين نزاع كاملا ثمره داشت و آن اينكه بنا بر وضع الفاظ عبادات براى اعم ، در مقام شك در جزئيت يا شرطيت ، مىتوانيم به اصالة الاطلاق تمسك كنيم ولى بنا بر وضع آنها براى صحيح ، حق تمسك به اصالة الاطلاق نداريم چون شرط اساسى تمسك به اصالة الاطلاق ، احراز صدق عنوان عبادت است و بنا بر اين قول ، صدق اسم مشكوك است و محرز نشده است و شبههء مصداقى دليل مطلق است و لا يجوز التمسك بالاطلاق . اما اين سخن را نسبت به الفاظ معاملات نمىتوان زد ، زيرا فرض اين است كه معانى اين الفاظ از مخترعات شارع نيستند ، بلكه شارع هم ، مثل اهل عرف ، اين الفاظ را در همين معانى متداوله به كار مىبرد لذا هركجا در كلام شارع اين الفاظ به كار مىرود مثلا مىفرمايد : أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا ، يا مىفرمايد : إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ . . . وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ، يا النكاح سنتى يا الصلح جايز و . . . اگر قرينه‌اى نصب كرده بود كه مراد من اين است ، فهو المطلوب ؛ و الا عند التجرد عن القرائن ، حمل مىكنيم بر همان معانى كه اهل عرف مىفهمند . لذا هرجا شك كنيم كه آيا در صحت بيع عند الشارع چيزى معتبر هست يا نه ؟ مثلا عربيت معتبر است يا نه ؟ و قرينه‌اى هم در كلام شارع نيست ، به اصالة الاطلاق تمسك مىكنيم مطلقا چه قائل به وضع الفاظ معاملات براى صحيح باشيم و چه براى اعم . به دليل اينكه در معاملات مراد از صحت ، صحت عند العرف العام است نه عند الشارع و وقتى ما به عرف مراجعه مىكنيم عرف عربيت را در صحت معتبر نمىداند و بر معامله غير عربى هم اثر مترتب مىكند . لذا چه عربيت باشد و چه نباشد ، صدق الاسم محرز است و اگر شارع مقدس قيدى به نام عربيت معتبر كرده ، بايد قرينه بياورد چون قيد ، زايد بر اصل عنوان بيع است و اگر قرينه نياورد ، ما به اصالة الاطلاق تمسك مىكنيم . در واقع ، حال الفاظ معاملات مطلقا ( چه بنا بر صحيح و چه اعم ) حال الفاظ عبادات است بنا بر اعم و به عبارت ديگر ، داخل